مصر تؤكد موقفها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

وزير الخارجية المصري سامح شكري

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف مصر إزاء ملف سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري.

جاءت تصريحات الوزير شكري خلال لقائه اليوم السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك في ختام زيارة الوزير المصري إلى نيويورك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين استعرضا الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.